أسقف نجع حمادي يرفض التعديلات الدستورية، ويكشف تفاصيل خطيرة في حادث نجع حمادي وبارومي

لإخوان والحزب الوطني المنحل هما فقط اللذان يناديان بقبول التعديلات
يجب أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حرة دون أي مرجعيات دينية
مجزرة عيد الميلاد تمت بتخطيط من رئيس مكتب مباحث أمن الدولة
المحكمة رفضت حضور شاهد مسلم كان سيشهد لصالح بارومي!

كتب: جرجس بشرى


قال نيافة الأنبا "كيرلس" -أسقف نجع حمادي- أنه يرفض التعديلات الدستورية التي سيجري عليه استفتاءً شعبيًا يوم 19 مارس من الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذه التعديلات ضد إرادة ورغبة غالبية الشعب المصري، من مسلمين مستنيرين، وليبراليين، وكثير من الأحزاب والمنظمات الحقوقية، وبالتالي فهي ضد الشعب، وقال أن الأخوان والحزب الوطني المنحل، فقط هما اللذان يناديان بقبول هذه التعديلات، موضحاً أن يجب أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حرة دون أي مرجعيات دينية.

وكشف أسقف نجع حمادي لـ"الأقباط متحدون" أن مجزرة "نجع حمادي" التي حدثت ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2010، وأسفرت عن مصرع 6 أقباط ومسلم تمت بتخطيط وتدبير من العقيد "مصطفى جمعة"، رئيس مباحث أمن الدولة بنجع حمادي وقتها، لأن ليلة وقوع المذبحة لم يأت إلينا مهنيئن من الدولة، ليعيدوا علينا في الكنيسة كالعادة، كما أن الشارع من الكنيسة للمطرانية لم يكن مضاءً هذه الليلة للتعتيم على الجريمة، كما أن المجزرة وقعت الساعة الحادية عشر ونصف ليلاً، ولم تأت الشرطة إلا الساعة واحدة!

وأضاف أنه من يوم 20 ديسمبر 2009 إلى يوم 6 يناير تحديدًا، لم تكن هناك إجراءات أمنية، وقال أن هذا الضابط حدثت في عهده كثير من المشكلات ضد الأقباط، وطلبنا نقله ولم يستجب لنا إلا بعد أن نشرنا الانتهاكات التي حدثت للأقباط في عهده.
واعتبر "الأنبا كيرلس" أن الحكم في قضية شهداء "نجع حمادي"، تم الاستناد فيه إلى الشريعة الإسلامية، حيث تم الحكم بإعدام "الكموني" لأن شخصًا من اللذين قتلوا كان شرطيًا مسلمًا وهو "أيمن حداد "، ولكن تم تبرئة المشاركين للكموني من الجريمة استنادًا إلى القول الفقهي "لا يؤخذ دم مسلم بكافر".

وفي سياق آخر قال نيافة الأنبا "كيرلس" أن الحكم بالسجن 15 عامًا على "جرجس بارومي" هو الظلم بعينه، مؤكدًا أنه سيُطعن في الحكم، وأضاف: لقد طلبنا من المحكمة عدة مطالب في قضية "جرجس بارومي" ولكنها لم تستجب لمطالبنا، وأهم هذه المطالب إحضار التقرير الخاص بإعفاء "بارومي" من تأدية الخدمة العسكرية، كما رفضت المحكمة إجراء معاينة من موقع الحادث إلى قسم الشرطة، حيث أن المسافة طويلة بينهما، والأخطر من ذلك رفضت المحكمة حضور شاهد مسلم كان سيشهد لصالح جرجس "بارومي"!!